گروه سیاسی: رئیس جمهور گفت: هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ای را تعطیل کند و این برخلاف سیاست‌های اصلی و کلی کشور است. به گزارش اسکناس،حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری استان سمنان که در سالن هلال احمر سمنان برگزار شد، اظهار کرد: هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ای را تعطیل کند و این بر خلاف سیاست‌های اصلی و کلی کشور است.وی افزود: امروز به منطقه‌ای در شهرستان مهدی‌شهر رفتیم؛ در آنجا جمعی نزد ما آمدند که هرکدام از آنها مدیر یک کارخانه بودند و گفتند ما به بانک‌ها می‌گوییم به ما مهلت بدهید و ما قول می‌دهیم ظرف چند ماه یا یک سال طلب شما را بدهیم می‌گویند نه کارخانه باید به مزایده گذاشته شود.رئیس جمهور تصریح کرد: بانک برای اینکه به مطالبات خودش برسد، کارخانه را تعطیل کرده؛ آیا این کار درستی است؟ یعنی کارخانه‌ای که آقایان گفتند به‌راحتی می‌تواند یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۳۰۰ نفر کارگر در آنجا مشغول شوند و تمام زیربناهاش هم موجود است و اصلاً نیازی به ساخت و ساز ندارد و الآن اگر اراده شود با یک اقدام مقدماتی می‌تواند شروع به کار کند را تعطیل کرده‌اند.رئیسی تأکید کرد: بارها اعلام شده که هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانه‌ای یا کارگاهی را تعطیل کند و دنبال مطالباتش باشد؛ تعطیل شدن کارخانه و کارگاه یعنی بیکار شدن کارگران، یعنی کاهش تولید در کشور و این خلاف سیاست‌های کشور است.وی گفت: باز هم تأکید می‌کنم چه در این جلسه چه همه آنها که صدای من را می‌شنوند، به هیچ عنوان نباید پیگیری مطالبات بانک‌ها موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران شود، این امر صحیحی نیست.رئیس جمهور بیان کرد: کارخانه‌ای که استمهال می‌کند، چرا به او مهلت داده نمی‌شود؟ وقتی استمهال می‌کند یعنی می‌گوید من مهلت می‌خواهم و وعده می‌دهد که ظرف چندماه می‌توانم طلب شما را برگردانم و پرداخت کنم، چرا نباید با او همکاری شود؛ در حوزه‌های دیگر هم  این کار باید انجام شود و اجازه ندهیم به سهولت این کار انجام شود اینها نکات مهمی است که باید به آنها توجه شود.رئیسی با اشاره به مشکل کم‌آبی استان سمنان گفت: در مورد آب توضیحاتی را وزیر نیرو مطرح کرد؛ در هر صورت در این استان جلسه با حضور مدیران و فرمانداران تشکیل شود و باید ببینیم که مشکلات چگونه قابل حل است.وی ادامه داد: برخی از مشکلات فقط در استان سمنان قابل حل نیست و باید استانداران دو استان یعنی آنجاهایی که مشکل با استان همچوار وجود دارد، مثلاً استان مازندران حضور داشته باشند و  اگر در سطح استان حل نشد، وزیر نیرو این کار را انجام دهد؛ بعضی از نمایندگان مجلس مازندران هم چون افراد مطلعی هستند، دعوت شوند تا مسأله حل شود؛ برخی شایعات وجود دارد که اگر آب منتقل شود، فلان شهر یا فلان روستا دچار بی‌آبی می‌شود که باید مسائل برای آنها تبیین شود.رئیس جمهور افزود: بارها در دولت تأکید کردم و اینجا هم تأکید می‌کنم که مدیران با مردم حرف بزنند و اگر برایشان روشن شود ما مشکل کم‌آبی، خشکسالی و کمبود نزولات آسمانی داریم و اگر در رابطه با الگوی کشت و الگوی مصرف با مردم حرف بزنید، مردم فهیم هستند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه با حضور سرزده در میان اجتماع‌کنندگان مراسم یوم‌الله ١٣ آبان در سمنان با گرامیداشت روز استکبارستیزی گفت: سابقه دشمنی آمریکا با مردم ایران ۴۰ ساله نیست بلکه این دشمنی، بیش از ۷۰ ساله است؛ با این تفاوت که در سی سال اول، آمریکا با کودتا و حمایت از حاکمان دست‌نشانده در چپاول منافع ملت ایران موفق می‌شد اما در ۴۳ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیروز میدان مقابله با دشمنی‌های بی پایان آمریکا، ملت ایران بوده است.رئیس جمهور در جمع مردم سمنان در مصلای این شهر، با بیان اینکه ۱۳ آبان، یادآور پرچمداری امام در مبارزه با استکبار خارجی و استبداد داخلی است، گفت: مردم ایران همواره اقدامات مداخله‌گرانه و قلدرمآبانه آمریکایی‌ها در منطقه از جمله رفتار اخیر آنها را تقبیح کرده‌اند و همواره قدردان پاسخ‌های هوشمندانه و مقتدرانه پاسداران غیور مرزهای عزت و استقلال کشور هستند. رئیس جمهور همچنین با اشاره به تعیین تاریخ آغاز مذاکرات درباره رفع تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران گفت: مذاکره مدنظر ما، یک مذاکره نتیجه محور است و ما به هیچ عنوان از خواسته به‌حق ملت ایران یعنی رفع تحریم‌های ظالمانه کوتاه نخواهیم آمد. آقای رئیسی گفت: همان‌طور که ایران پیش‌تر اعلام کرده است، میز مذاکره را ترک نمی‌کنیم اما در مقابل زیاده‌خواهی‌ها هم که منجر به تضییع منافع ملت ایران می‌شود، ایستادگی می‌کنیم. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اینکه از منافع ملت ایران به هیچ عنوان عقب نشینی نخواهیم کرد، گفت: همزمان، هم رفع تحریم‌ها را دنبال می‌کنیم و هم خنثی‌سازی تحریم‌ها را.

گروه اقتصاد کلان:براساس جدیترین آمارها،سبد معیشت برای خانوارهای مارگری به 11 میلیون و 479 هزارتومان رسیده است؛موضوعی که نشان میدهد طبقات فرودست جامعه بیش از گذشته نیازمند حمایت فوری از دولت هستند.به گزارش«اسکناس»؛لازم به یادآوری است که ثبت تورم های نجومی در اقتصاد ایران یک سیگنال هشدار دهنده به سیاستگذار اقتصادی است که باید آن را جدی گرفت؛ادامه چنین وضعیتی در نهایت به وقوع ابرتورم منجر خواهد شد و دیرزمانی نخواهد بود که جمعیت 40 میلیونی زیرخط فقر حتی به 70 میلیون فقیر برسد! براساس این گزارش،رئیس جمهور از ابتدای کار تاکنون بار‌ها بر مسئله تورم، نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی تأکید کرده و اعضای تیم اقتصادی خود را در راستای مهار تورم انتخاب کرده است. این هماهنگی مورد انتظار ناشی از این رویکرد در انتخاب تیم اقتصادی است. نکته قابل توجه این است که دولت سیزدهم باید مهار تورم را جدی بگیرد، چرا که اگر در این کار توفیقی نداشته باشد، اجرای سایر برنامه‌های آن نیز مشکل خواهد شد و اعتماد مردم به دولت کاهش می‌یابد. راهکار مهار تورم هرچند در این شرایط دشوار است، اما شدنی است. در این مسیر دولت باید تصمیم سختی بگیرد، بدین معنا که رکود و کسادی کسب و کار‌ها و تولید را بپذیرد تا با اتخاذ سیاست‌های انقباضی امکان جلوگیری از آهنگ رشد تورم فراهم شود تا تورم را در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد. این شرایط را در مقابله با بیماری کرونا نیز شاهد هستیم، همان دوگانه نان و جان که باید به گونه‌ای عمل شود که هر دو حفظ شود و نمی‌توان یکی را قربانی دیگری کرد. برهمین اساس کاری که دولت باید انجام دهد، درکوتاه مدت و به‌صورت مقطعی آسیب و فشار به کسب و کار‌ها را بپذیرد تا بستر مهارتورم فراهم شود؛ چرا که نمی‌توان به‌طور همزمان در این شرایط رونق تولید و رشد اقتصادی را با مهارتورم انجام داد. اگر هزینه کنترل تورم که همان رکود تولید است را نپذیریم، ممکن است نرخ تورم وارد مرحله‌ای شود که مهار آن ممکن نباشد. هم اکنون ظرفیت علمی برای مهار تورم درکشور وجود دارد و در این زمینه وزرا باید با تشکیل گروه‌هایی از نخبگان اقتصادی، بهترین راهکار برای مهار تورم را اجرا کنند؛ در واقع وزرا و رئیس کل بانک مرکزی باید مجری برنامه کارشناسی ارائه شده توسط این گروه نخبه باشند.
سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان شد
به تازگی آمارهای رسمی تورم مهرماه توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است؛ این آمارها به غایت نگران‌کننده هستند؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٥,٤ درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٣.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.٩ درصد) است. در مهرماه ١٤٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ٣٦٤,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های گیلان و کرمان با ٥.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٢,٢ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٩,٢ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (٣١.٩ درصد) است.در چنین شرایطی است که محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان از صعود بیش از پیش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری دارد. فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد) که محاسبات را براساس جدول قیمتی انجام داده است، محاسبه سبد معیشت را تنها با در نظر گرفتن یک وعده غذای گرم روزانه (دو وعده غذای سرد) و یک جدول غذایی تکرار شونده پانزده روزه به سرانجام رسانده است.محاسبات او نشان می‌دهد که نرخ سبد معیشت خانوار در مهرماه به یازدهم میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده است؛ این محاسبات نشان می‌دهد که هزینه خوراکی‌ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی رسیده است؛ در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه‌های خوراکی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره کفاف می‌دهد آنهم به شرطی که تنها یک وعده غذای گرم روزانه مصرف کنند و دو وعده (صبحانه و شام) را به غذای سرد و اصطلاحاً سردستی اکتفا نمایند!توفیقی با بیان اینکه خوراکی‌ها از بهمن ۹۹ تا پایان مهرماه، ۶۶.۳۲ درصد افزایش نرخ داشته است؛ می‌گوید: در مهرماه درصد پوشش دستمزد ۳۵.۳۶ درصد رسیده است درواقع حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و با این حساب، برای تنها ۱۰.۶ روز از ماه کافیست.این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سطح پوشش دستمزد در مهرماه ۱۴۰۰ به کمترین میزان از زمان محاسبات مستقل سبد معیشت یعنی از سه سال پیش رسیده است؛ این محاسبات نشان می‌دهد که کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیرد حدود ۲۰ روز از هر ماه را خرجی ندارند و دقیقاً در چنین شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس از تورم‌زا بودن افزایش مزد و حقوق می‌گویند و ادعا می‌کنند سال آینده نباید دستمزد خیلی افزایش یابد و برخی دیگر از نمایندگان و فرادستان نیز مدام از لزوم حذف کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای خوراکی‌ها و حتی دارو می‌گویند؛ همه نرخ‌ها باید آزادسازی کامل شود!
معیشت مردم قربانی سیاستهای غلط دولت
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در ۱۶ سال اخیر سیاست‌های دولت‌ها همواره تورم‌زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت‌تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است. امین دلیری در گفتگو با  تسنیم، با اشاره به اینکه در اغلب کشورها وقتی مجبور به اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی می‌شوند، دو سناریو پیشِ‌روی خود دارند، گفت: این کشورها یا باید دست به افزایش حقوق کارکنان بزنند و  حداقل برابر افزایش نرخ تورم قدرت خرید این قشر آسیب‌پذیر را حفظ نمایند، یا این قشر را در برابر آسیبهای ناشی از اثرات تعدیل اقتصادی و آثار زیانبار آن رها کنند و نسبت به پیامدهای آن بی‌توجه باشند، در این‌صورت باید شاهد نارضایتی و مقاومتهای منفی این گروه دربرابر ارایه خدمات به مردم باشند، ضمن اینکه سناریوی دوم زمینه فساد را در برابر ارایه خدمات به مردم فراهم می‌کند، دامن زدن به اعتصابات و مناقشات صنفی هزینه مضاعفی است که بعضاً به دولتها به تحمیل می‌شود.وی ادامه داد: بهترین و مناسب‌ترین راه، افزایش حقوق این قشر آسیب‌پذیر است که در مقابل سیاستهای تعدیل در کشورهایی که مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی می‌کنند، باید انجام گردد تا از آثار سیاستهای تعدیل که با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، از فشار سیاست‌های تعدیل اقتصادی بر این قشر آسیب پذیر جامعه بکاهند.

پرداخت ارز 4200 تومانی از ابتدا سیاست درستی نبود،تصمیمات آنی مشکلات زیادی را برای اقتصاد به همراه می‌آورد و در عمل تبعات منفی خود را نشان می‌دهد. به طور کلی هر زمان ارز چند نرخی شود، به طور قطع رانت و فساد هم ایجاد می‌کند. ارز چند نرخی اساسا هیچ معنای درستی ندارد بلکه برای ارز باید یک نرخ واحد وجود داشته باشد.نظارت دولتی بر چرخه تخصیص ارز 420 تومانی ناکارآمد است.زمانی که تصمیم برای پرداخت ارز دولتی گرفته شد، تصور نظارت بر پرداخت و نحوه هزینه شدن آن با سهولت در نظر گرفته می‌شد اما در هنگام اجرا مشخص شد این کار اصلا امکان‌پذیر نیست...
ادامه در صفحه آخر

دکتر مسعود درخشان –استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی- سال‌ها پیش در یک سخنرانی با عنوان «اقتصاد دزدان دریایی» توضیح می‌دهد که نقطه‌ی آغاز اقتصاد غرب را باید در کشف قاره‌ی امریکا، کشتن بومیان و تصاحب طلاهای این قاره دانست. مسلمین و سایرین باید از طریق تلاش و تولید و فروش محصولاتشان طلا به دست می‌آوردند ولی غربی‌ها به منابع طلا دسترسی داشتند. گاه حتی یک کشتی به امریکا می‌رفت تا طلا بیاورد اما در میانه‌ی راه گروه غربی دیگری با دزدی دریایی، روی آب طلاها را از آن‌ها می‌گرفتند! درخشان معتقد است همین خدانشناسی و دزدی دریایی بود که باعث شد اقتصاد غرب در یک مسابقه‌ی نابرابر پیش برود...
ادامه در صفحه آخر

گروه صنعت و تجارت: یک تولیدکننده کاغذ از تعطیلی ۹۰ درصدی ظرفیت تولید برخی انواع کاغذ در داخل به دلیل واردات این محصول با ارز ترجیحی در سال‌های گذشته خبر داد.
به گزارش اسکناس،  این روزها که بحث بر سر اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی داغ است، برخی تولیدکنندگان، ادامه رویه قبل و اختصاص ارز ترجیحی بابت واردات کالاهای مشابه تولید داخل را آفتی برای محصولات داخلی می‌دانند و خواستار بازنگری دولت در این موضوع هستند. با این حال بخش خصوصی صنعت کاغذ و همچنین مسئولین دولتی معتقدند اگر ارز 4200 تومانی حذف شود با کمک دولت امکان خودکفایی صنعت کاغذ تا سال آینده وجود دارد.
دولت به دنبال خودکفایی در تولید کاغذ در کشور است
جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به خودکفایی تولید کاغذ در کشور و تامین کاغذ مطبوعات و نشر صبح امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار و تصمیمات لازم برای حل این مسائل اتخاذ شد.  محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه دولت به دنبال خودکفایی در تولید کاغذ در کشور است، اظهار داشت: تلاش جدی دولت این است که ضمن تامین نیاز فعلی مطبوعات و نشر و چاپ، موانع پیش روی کارخانه ها و واحدهای تولیدی کاغذ را نیز برطرف کند تا با اتکا به توان داخلی، به سمت خودکفایی در تامین کاغذ حرکت کنیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونین امور مطبوعاتی و امور فرهنگی این وزارتخانه نیز در این جلسه گزارش هایی از میزان تخصیص ارز و واردات کاغذ طی سه سال اخیر ارائه کردند و به تشریح مشکلات و نیازهای مطبوعات و نشر و چاپ کشور و نیز مسائل فراروی کارخانه های تولید کننده کاغذ پرداختند. در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشت،‌ راهکارهای تامین ارز برای رفع نیاز فعلی مطبوعات به کاغذ و نیز ملزومات فعال سازی ظرفیت کارخانه های تولید کاغذ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت نیازها و موانع پیش روی کارخانه‌های تولید کننده کاغذ احصاء و تصمیمات لازم برای حل این مسائل اتخاذ شود. در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد کاغذ مورد نیاز برای رفع نیاز فعلی مطبوعات به سرعت تامین شده و مشکلات پیش روی کارخانه های تولید کننده کاغذ حل و فصل شود به گونه ای که کشور ظرف مدتی معین به خودکفایی کاغذ برسد.
واردات ارزان؛ بلای جان کارخانه‌های تولید کاغذ
 مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اینکه واردات بی رویه با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ضربه سختی را به کارخانه‌های تولید کاغذ کشورمان وارد کرده است، گفت: خط یک شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با ظرفیت تولید ۹۰ هزار تن کاغذ چاپ تحریر و کاغذ روزنامه، چندین سال بلا استفاده افتاده است و امسال فقط با ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت در حال تولید هستیم. امسال توانستیم حدود ۵ هزار تن کاغذ را برای کتاب‌های آموزشی کشور تولید کنیم. صفریان با اشاره به اینکه ظرفیت‌های تولید کاغذ موجود در کشور می‌تواند تا ۷۰ درصد نیاز کشور را تامین کند، افزود: اگر طرح‌های خودکفایی در تولید کاغذ، عملی شود، می‌توانیم تا سال آینده این خودکفایی را به انجام برسانیم. وی با بیان اینکه اکثر کارخانه‌های تولید کاغذ کشور، کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند، افزود: زمانی که دولت با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به جنگ صنعت می‌آید چگونه می‌توانیم با این ارز ترجیحی رقابت کنیم؟ آن‌ها واردات را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی انجام می‌دهند، اما تولیدکننده داخلی باید با دلار ۲۷ هزار تومانی، چوب خارجی، قطعات، مواد اولیه را بخرد و سپس تولید کند. در نتیجه این مشکلات، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و برای او مشکل ایجاد می‌شود. مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اینکه برخی کارخانجات، مجوز استفاده از چوب های داخلی را ندارند، ادامه داد: این کارخانه ها در مزایده های وزارت جهاد کشاورزی شرکت می کنند و در برخی اوقات برنده مزایده هم می شوند و از چوب های داخلی استفاده می کنند در حالی که چنین حقی را ندارند. وی با بیان اینکه سازمان جنگل ها از سال 1396 تا کنون حتی یک کیلوگرم چوب به صنایع نداد, افزود: این سازمان, طرح تنفس را بهانه کرد و حتی شاخه های شکسته و افتاده درخت های جنگلی را به کارخانه ها نداد. صفریان با بیان اینکه در سال 1398 ، چهل هزار مترمکعب را در مازندران در محدوده تحت پوشش شرکت چوب و کاغذ مازندران, نشانه گذاری کردند اما حتی یک کیلو چوب را به ما ندادند، افزود: در مورد استفاده از چوب های پرورشی، تا 30 هزار متر مکعب با سازمان جنگل ها تفاهم نامه امضاء کردیم و مطالبه داریم اما تا کنون حتی یک کیلو چوب ندادند مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: اگر قرار باشد بی رویه و بدون تامین منابع چوب, مجوز کارخانه های سلولزی صادر شود، وضعیت بدتر می شود. صفریان با بیان اینکه به شرکت ما اعلام کردند فقط یک بار می توانیم سه هزار مترمکعب چوب را به شما بدهیم که سه هزار مترمکعب ، خوراک دو روز کارخانه است، افزود: زمانی که به واردات؛ ارز 4200 تومانی تخصیص داده می شود و ما در داخل باید با ارز 27 هزار تومانی چوب بخریم؛ به همان قیمت که چوب در خارج از کشور می خریم باید به همان قیمت آنجا پوست بکنیم یعنی در واقع دو بار چوب می خریم، در صورتی که در کارخانه ما توسط دستگاه پوست چوب به راحتی کنده می شود و این شرایط هم در اختیار چند نفر است؛ با این که در همه کشورها درخت را با پوست می برند. وی با بیان اینکه ما گفتیم قرنطینه را در بندر آستاراخان قرار دهید و پول آن را ما می دهیم چون کار؛ سرعت می گیرد، خاطرنشان کرد: در مجموعه ما یک خط با ظرفیت 90 هزار تن تولید بلااستفاده مانده است در صورتی که آموزش و پرورش کلاً 60 هزار تن نیاز دارد و ما به راحتی می توانیم کل نیازهای آموزش و پرورش را تأمین کنیم. مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اینکه با آموزش و پرورش تفاهمنامه ای امضا کردیم که بر اساس آن مقرر شد ما کاغذ در اختیار آنها قرار دهیم و آنها استفاده کنند و اگر مورد قبول بود، از ما بخرند و در غیر این صورت خریداری نشود، گفت: کارخانه ما یکصد تن برای آموزش و پرورش ارسال کرد که در دو چاپخانه انجام شد و مورد تأیید هم بود که جلساتی برگزار شد و نهایتاً تفاهمنامه ای هم امضا شد که اعلام کردم اگر می خواهید از ما خرید کنید تا قبل از این که هزینه های ما بالا برود قرارداد را امضا کنید. صفریان با بیان اینکه کیفیت کاغذ مشکل ندارد و مجموعه های تولید کمک آموزشی از ما خرید کردند و مشکلی هم نداشتند؛ ما قرآن، کتاب های دینی و مذهبی چاپ کردیم و مشکلی از بابت کیفیت کاغذ نداریم درباره زمان تحویل کاغذ به وزارت آموزش و پرورش هم افزود: اولین جلسه ای که با آموزش و پرورش داشتیم 15 فروردین امسال بود که از این تاریخ تا الآن قراردادی بسته نشده و سفارش در زمان خوبی داده نشده و برای خرید؛ یک زمان مشخص لازم است.
دست دلالان و مافیای بازار از سر صنعت چاپ و نشر کشورمان برداشته شود
کامران شرفشاهی، مدیرمسئول انتشارات تجلی مهر، درباره تاثیر راه اندازی کارخانه تولید کاغذ مازندران بر تولید کتاب و کاهش قیمت آن بیان کرد: متاسفانه علیرغم اینکه سال هاست شعار خودکفایی اقتصادی را می‌شنویم؛ این شعار در زمینه تولید کاغذ هنوز به طور جدی و ملموس قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. با وجود آنکه سالیانه میلیون‌ها دولار برای واردات کاغذ از کشورهای دیگر به کشورمان بودیم، در زمینه احداث کارخانه و تولید کاغذ نه تنها اقدام موثر و قابل ملاحظه‌ای نشد بلکه شاهد بودیم، کارخانه‌های تولید کاغذ در نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی و نبود پشتیبانی ورشکسته شدند و از بین رفتند. وی ادامه داد: چندی است مجددا گفته می‌شود؛ کارخانه تولید کاغذ مازندران به خط تولید بازگشته است. اینکه این مسئله تا چه حد صحت دارد و تاچه میزان می‌تواند پاسخگوی نیاز کشورمان باشد با گذشت زمان مشخص ‌می‌شود. درحالی که صنعت تولید کاغذ امروزه یکی از صنایع مهم جهان است و کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند تا زمینه توسعه کمی و کیفی آن را فراهم کنند و چنین کارخانه‌هایی را در کشورشان گسترش دهند. متاسفانه در کشور ما تولید همیشه با مسائلی همراه بوده است، تاحدی که می‌توان گفت؛ صنعت ما به گونه تاسف آوری بیمار است و غالبا مدیریت چنین صنایعی به اشخاصی سپرده می‌شود که بیش از رفع نیازهای جامعه و رسیدن کشور به خودکفایی به فکر جیب خودشان هستند. به عبارت دیگر در کشور ما مناطق مستعدی برای احداث کارخانه کاغذ وجود دارد. این مناطق برای راه اندازی این کارخانه‌ها بسیار مناسب هستند. جای دریغ دارد گفته شود؛ از این همه ظرفیت استفاده مناسبی نشده است. مدیرمسئول انتشارات تجلی مهر با اشاره به اینکه احداث کارخانه‌های تولید کاغذ علاوه بر اشتغال رایی می‌تواند نیاز کشور ما را به کشورهای دیگر در زمینه کاغذ کاهش دهد اظهار کرد: کیفیت کاغذهای تولید شده در کارخانه کاغذ مازندران مسئله‌ای است که نمی‌توان آن را مدنظر قرار نداد، چون کاغذ مناسب برای انتشار کتاب باید کیفیت بالایی باشد و نباید تولید کنندگان کاغذ این نکته اصلی و مهم را فراموش کنند. هم اکنون  انواع مختلف کاغذ تولید می‌شود. هریک از آن‌ها برای کارخاصی مناسب است. برای تولید کتاب باید از کاغذهایی با سطح قابل قبولی از نظر کیفی استفاده کرد. مسئله دیگر در این میان توزیع کاغذهای تولیدی است. تازمانی که به مافیای کاغذ و صنعت چاپ فکر نکنیم؛ کاغذهای تولیدی هم پس از تولید به سمت انبارهای کاغذ فروشان روانه و درکنار کاغذهای وارداتی احتکار می‌شود. شرفشاهی ابراز کرد: احتکار و قیمت گذاری ناعادلانه کاغذ موضوع مهمی است که در زمینه توزیع کاغذ مطرح بوده است. عده‌ای خاص این کاغذها را احتکار می‌کنند و اجازه نمی‌دهند به سهولت به دست تولید کننده یا مصرف کننده آن برسد. در نتیجه این امر با افزایش غیرمنطقی و ناباورانه کاغذ مواجه می‌شویم، ناشران از فعالیت در زمینه انتشار کتاب روی گردان می‌شوند، بی رغبتی بسیاری در میان فعالان این حوزه به وجود می‌آید و علاقه‌مندان به کتاب در خرید این محصول با مشکل مواجه می‌شوند. درصورتی که ساز و کاری ایجاد شود که کاغذ چه به صورت وارداتی چه تولید داخلی در بنگاه‌هایی توزیع شود که زیر نظر اتحادیه ناشران و کتابفروشان، پدیدآورندگان و انجمن‌های مرتبط با کتاب و فرهنگ قرار بگیرد؛ می‌توان امیدوار بود که بهبودی در این زمینه حاصل شود و قیمت نهایی کتاب کاهش یابد. در کنار سامان دادن به بازارهای تولید کاغذ و ملزومات صنعت چاپ لازم است؛ دست دلالان و مافیای بازار از سر صنعت چاپ و نشر کشورمان برداشته شود.

گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه صبح دیروز جمعه ۱۴ ابان ماه در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت. به گزارش اسکناس، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و  فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسئولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند. در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها ارائه کردند.آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت.همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آن‌ها بوده است.رئیس دستگاه قضا به منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان قرار گرفت.رییس دستگاه قضا در این بازدید که سه ساعت زمان برد، از چندین انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودروهای لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد. رئیس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.

گروه اقتصاد کلان:با وجود اینکه تعداد و عمق تحریم‌های وضع شده علیه ایران قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست اما استفاده از تجربیات دیگر کشورها در مواجهه با تحریم و افزایش تاب‌آوری اقتصاد داخلی می‌تواند تاثیر به سزایی برای گسترش روابط تجاری و دیپلماسی اقتصادی داشته باشد. به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم،با توجه به اینکه کشور ما طی سه دهه اخیر متحمل سنگین‌ترین تحریم‌ها شده است، ضرورت تغییر نگاه در دیپلماسی کشور و در اولویت قرار گرفتن اقتصاد بیش از پیش نمایان شده است. یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه کشور، در دیپلماسی اقتصادی درست تعریف می‌شود. کشوری می‌تواند در به دست آوردن منافع اقتصادی پیشرو باشد که بتواند روابط پایدارتری با دیگر کشورها برقرار کند. کم کردن تنش سیاسی با دیگر کشورها، قدرتمند شدن اقتصاد داخلی و هماهنگی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های داخلی لازمه‌ موفق بودن دیپلماسی اقتصادی است.رحمت‌الله خرمالی دبیر میز ترکمنستان سازمان توسعه تجارت در گفتگو با رادیو در مورد تاثیر تحریم‌ها برتجارت خارجی ایران گفت: عمده هدف تحریم‌ها ناامید کردن مردم ایران و ایجاد اختلاف میان مردم و نظام سیاسی بوده است. در بعد تجاری و اقتصادی نیز این اقدام به منظور ایجاد فشار حداکثری بر مردم ایران صورت گرفته است.وی افزود: عمده تاثیر تحریم‌ها در بحث تجارت خارجی بحث مشکلات بانکی بوده است چرا که اولین اقدام برای تجارت خارجی نیازمند تبادلات بانکی است. در کنار این مسئله، تحریم‌ها مزیت‌های تجارت دریایی ایران و نیز بیمه را تحت تاثیر قرار داده است.دبیر میز ترکمنستان سازمان توسعه تجارت در خصوص عدم همکاری کشورها حوزه آسیای مرکزی برای همکاری‌های بانکی گفت: چندین بار با ارسال نامه‌های رسمی به دستگاه‌های سیاست خارجی کشورهای حوزه آسیای مرکزی برای برقراری ارتباط پولی و بانکی اعلام آمادگی کردیم اما به دلیل تحریم‌های آمریکا همراهی نکردند.وی گفت: در بحث کشتی‌رانی نیز برای نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران مشکلاتی وجود داشته است اما خوشبختانه برای تجارت دریایی و بانکی مکانیزم‌های دیگری مانند تهاتر کالا یا خرید کالاهای مزیت‌دار را در پیش گرفتند و این مسئله سبب شده تا تجار ایرانی تاثیر مشکلات این حوزه را تا حدی کاهش دهند.خرمالی ادامه داد: شرکت‌های کشتی‌رانی نیز با ایجاد برخی قراردادها برای اجاره یا ارتباط با بنادر برخی کشورهای دوست به خصوص در دریای خزر، کشتی‌های ما در حال تردد هستند. اینگونه نیست که این تحریم‌ها که با هدف فلج کردن مبادلات تجاری صورت گرفته است به نتیجه کامل رسیده باشد و در حال حاضر به یک شرایط پایداری در این حوزه رسیدیم. امیدوار هستیم با سیاست‌های دولت جدید شاهد بهبود شرایط تجارت خاجی باشیم.وی در مورد مواجهه روسیه با تحریم‌های یکجانبه آمریکا و امکان استفاده از تجربیات این کشور گفت: بین تحریم‌های ایران و روسیه تفاوت وجود دارد و تعداد تحریم‌های روسیه با ایران قابل مقایسه نیست. با این وجود صادرات انرژی این کشور که عمده ارزآوری آن را تشکیل می‌دهد با مشکل چندانی مواجه نشد اما صادرات ما در حوزه نفت و انرژی با مشکل مواجه شد.دبیر میز ترکمنستان سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در نتیجه نمی‌توانیم نسخه واحدی که در کشوری وجود دارد را برای کشور دیگر نیز به کار ببریم.
دو رویکرد مختلف در مواجهه با تحریم‌ها
مصطفی سمیعی نسب عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) نیز در خصوص کلیت تحریم‌ها و کارکرد آن گفت: در عرصه تعاملات بین‌المللی میان کشورها انواع تهدیدات مطرح می‌شود. تا نیمه دوم قرن بیستم عموما تهدیدات از جنس سخت و از نوع نظامی بود.وی افزود: به مرور زمان و از آغاز جنگ سرد این تهدیدات به سمت تهدیدات نرم تغییر رویکرد داد. این فضا مقدمه‌ای شد که مسئله اقتصاد به بحث مهمی میان کشورها تبدیل شود. از اواخر قرن بیستم مسئله تحریم‌ها در دستور کار کشورها و سازمان‌های بین المللی هدف قرار گرفت و هدف آن نیز تنبیه کشورهای مورد نظر بود.این استاد دانشگاه گفت: از دهه 80 میلادی که انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست، تحریم‌های تجاری و مسدود سازی اموال در آمریکا آغاز می‌شود. در مسیر 40 ساله که از انقلاب گذشته است انواع مختلف تحریم‌ها را تجربه کردیم که بحث‌های صادرات و واردات، معاملات بانکی، انتقال تکنولوژی و حمل و نقل را نیز شامل می‌شود.وی ادامه داد: تنها کشوری در دنیا هستیم که از نظر تعداد و عمق تحت چنین تحریم‌هایی قرار گرفته است.  به نظر می‌رسد که هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از قدرتمند شدن و گسترش انقلاب ایران و در قدم‌های بعدی به منظور تغییر رفتار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.وی در خصوص رویکردهای مواجهه با تحریم‌‌ها در کشور گفت: تحریم نفت از این جهت رخ داد که بخش زیادی از درآمدهای ارزی کشور متکی به آن بود و هدف تحریم نیز محدود کردن درآمدهای ارزی کشور بود. وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، در تامین و جابه‌جایی ارز مورد نیاز واردات کشور مشکل ایجاد می‌شود.در نتیجه این روند نرخ ارز در کشور رشد می‌یابد و از آنجایی که 70 درصد منابع ارزی کشور به حوزه تولید و زیرساخت تولید اختصاص پیدا می‌کرد، رکود تشدید و به دنبال آن بی‌کاری نیز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر عدم تامین منابع ارزی منجر به کسری بودجه دولت خواهد شد که در نهایت منجر به تورم خواهد شد.این به این معنا است که از یک سو شاهد رکود تولید در کشور و از سوی دیگر شاهد رشد تورم خواهیم بود. دشمن در تحریم‌ها بر روی نقاط ضعف اقتصاد شما فشار وارد می‌کند. با این نگاه می‌توانیم دو رویکرد را در مقابل تحریم‌ها متصور باشیم.یک نگاه که متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم غلبه داشت، رویکرد مذاکره سیاسی برای رفع تحریم‌ها بود. یعنی اقتصاد ملی هیچ مشکلی ندارد و وضعیت اقتصادی خوب است و مشکل فقط تحریم‌ها است. این مسئله مانند این است که فردی بیمار است اما می‌خوهیم آن را به مسابقه ورزشی بفرستیم.رویکرد دیگر این است که اگر دشمن نقاط ضعف را مورد هدف قرار داده است شما نیز بیایید و نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی مانند وابستگی به نفت، ساختار غلط بودجه‌ریزی، خلق پول در سیستم بانکی و بهروری پایین صنایع مختلف تولیدی را تا حد امکان برطرف کنید.اگر تاب‌آوری اقتصاد شما بالا باشد، تاثیر تحریم به حداقل خود می‌رسد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، تحریم دیگر زمینه لازم برای آسب‌زدن به اقتصاد ملی را نخواهد داشت.

گروه انرژی:اوپک پلاس به سمت یک رویارویی سیاسی با جو بایدن پیش می رود و باید بین عمل به خواسته آمریکا برای عرضه بیشتر نفت یا بی اعتنایی به آن یکی را انتخاب کند. به گزارش اسکناس، اگر اوپک پلاس به خواسته آمریکا اعتنایی نکند به سمت نبرد با کاخ سفید پیش می رود که نگران است تورم حاصل از قیمتهای بالای انرژی روند احیای اقتصادی را منحرف کند. تسلیم فشار شدن و باز کردن شیرهای نفت، نزدیکترین متحد عربستان سعودی در خارج از اوپک پلاس را حفظ می کند اما به قیمت آسیب دیدن احیای قیمت نفت تمام می شود که خزانه این صادرکننده بزرگ نفت را پر کرده است.بایدن در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در گلاسکوی اسکاتلند اظهار کرده بود: نگاهی به قیمتهای نفت بیاندازید. هزینه های سوخت به دلیل امتناع روسیه یا کشورهای اوپک برای تولید بیشتر نفت، بالاست.این نبردی است که از بازار نفت فراتر رفته و در روابط مشکل دار آمریکا با متحدان قدیمی خود در خاورمیانه تنیده می شود. بایدن تاکنون حاضر نشده است با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی صحبت کند و  کاخ سلطنتی در ریاض را که در دوران دولت ترامپ تقریبا دسترسی راحتی به کاخ سفید داشت، عصبانی کرده است.با وجود این مچ اندازی رییس جمهور آمریکا که مورد حمایت ژاپن و هند قرار گرفته است، اعضای کلیدی متعدد اوپک و متحدانش نشانه چندانی از تسلیم بروز نداده اند. به عنوان مثال عراق و کویت علنا اعلام کرده اند که به برنامه افزایش تدریجی تولید ماهانه به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز پایبند می مانند و بازار را تا پایان سال در کمبود عرضه نگه می دارند.این نتیجه از سوی ناظران اوپک پیش بینی می شود اما فشار دیپلماتیک روز چهارشنبه همچنان ادامه داشت و احتمال توافق دقیقه آخر را قوت بخشید.
مشکلات تولید
اگر اوپک پلاس تسلیم خواسته آمریکا شود، معلوم نیست چه میزان نفت بیشتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز برای بایدن کافی خواهد کرد. اگر این گروه متعهد شود تولیدش را ۶۰۰  هزار بشکه در روز یا حتی ۸۰۰ هزار بشکه در روز برای دسامبر افزایش دهد، معلوم نیست بتواند به چنین وعده ای عمل کند.این گروه به دلیل نبود سرمایه گذاری در میادین نفتی کشورهایی مانند آنگولا، نیجریه و حتی کویت که روی تولید تاثیر گذاشته است، برای رسیدن به اهداف تولید ماهانه به تقلا افتاده است. روسیه و امارات متحده عربی ممکن است ظرفیت برای تولید فراتر از سهمیه خود و جبران تولید ضعیفتر کشورهای دیگر داشته باشند، اما چنین اقدامی مستلزم تغییر توافق فعلی اوپک پلاس است.یک دلیل دیگر مقاومت اوپک پلاس این ریسک است که اگر نفت بیشتری عرضه شود، بازار ممکن است به سرعت وضعیت مازاد پیدا کند. عرضه در حال حاضر محدود است اما انتظار می رود در اوایل سال آینده بازار با مازاد عرضه روبرو شود.متیو هولاند، تحلیلگر شرکت مشاوره "انرژی اسپکتس" می گوید اوپک پلاس در سال ۲۰۲۲ سال پرچالشی را پیش بینی می کند. بعضی از اعضای این گروه عقیده دارند عرضه بیشتر نفت ضرورت حذف آن از بازار در مقطع بعدی را ایجاد می کند. مانع بالایی برای اوپک پلاس برای افزودن بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولید در دسامبر وجود دارد.
ذخایر نفت
اگر اوپک پلاس درخواست بایدن را نادیده بگیرد، آمریکا ابزارهای دیگری در اختیار دارد و می تواند قانون ضد انحصارطلبی علیه اوپک پلاس را احیا کند که بعید است در کوتاه مدت روی قیمت نفت تاثیری داشته باشد. اقدامات رادیکالتری مانند ممنوعیت صادرات نفت آمریکا وجود دارند اما چنین اقداماتی به صنعت نفت آمریکا آسیب زده و باعث مختل شدن بیشتر بازارهای جهانی می شوند.محتملترین اقدام برداشت از ذخایر استراتژیک نفت خواهد بود. چنین اقدامی اگر همزمان با سایر کشورهای صنعتی عضو آژانس بین المللی انرژی انجام شود، تاثیر بزرگتری روی قیمت نفت خواهد داشت. هند و چین مصرف کنندگان بزرگ نفت در آسیا هستند و ذخایر استراتژیکشان در خارج از سیستم آژانس بین المللی انرژی قرار دارد اما ممکن است از آنها خواسته شود به این اقدام ملحق شوند.از زمان تاسیس آژانس بین المللی انرژی در سال ۱۹۷۴، سه مورد برداشت هماهنگ از ذخایر سوخت وجود داشته است. اولی در زمان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ پس از تهاجم عراق به کویت و مختل شدن بخش بزرگی از صادرات نفت خاورمیانه بود.

گروه زیربنایی:مقایسه رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران با تورم عمومی حاکی از آن است که با وجود رشد ۱۸ درصدی قیمت‌های اسمی مسکن، قیمت واقعی آن ۲۷ درصد کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در مهرماه با تغییر محسوسی مواجه نشد؛ هرچند قیمتها به طور متوسط ۷۲ هزار تومان درهر متر مربع نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرد و از متری ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسید که کاهش ۰.۲ درصدی را نشان می‌دهد. تعداد معاملات نیز در مقایسه با آخرین ماه تابستان ۳۰ درصد افت کرد.  شاید از تغییرات نه چندان با اهمیت، قرار گرفتن منطقه ۲ از رتبه سوم به رتبه دوم تعداد معاملات و قرار گرفتن منطقه ۲۲ در جایگاه اول تورم ماهیانه باشد. قیمت هر متر خانه در منطقه ۲۲ از ۲۹.۶ میلیون در شهریورماه به ۳۳ میلیون تومان در مهرماه رسید. البته به دلیل پایین بودن تعداد معاملات در این منطقه، تحولات قیمتی آن چندان مهم نیست. در هر ماه معمولا تعداد قراردادهای خرید و فروش در منطقه ۲۲ کمتر از ۱۰۰ فقره است. در شهریورماه تعداد معاملات این منطقه ۱۱۸ فقره و در مهرماه ۷۰ فقره بود.  در مهرماه امسال از بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران قیمت مسکن در ۱۳ منطقه با افزایش نسبت به شهریور مواجه شد که بیشترین رشد را به ترتیب مناطق ۲۲، ۱۶ و ۵ داشتند. از طرف دیگر نرخها نسبت به ماه گذشته در ۹ منطقه شامل مناطق  ۳، ۴، ۶،  ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ کاهش پیدا کرد.  نکته قابل توجه این است که تورم مسکن، هر ماه افت بیشتری را نسبت به تورم عمومی تجربه می‌کند. مهرماه امسال نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن شهر تهران ۱۸ درصد بود؛ در حالی که تورم عمومی به ۴۵ درصد رسید. شهریورماه این اعداد ۳۰ درصد برای بازار مسکن تهران و ۴۵ درصد برای اقتصاد کشور بود. اما آمار مهرماه بدان معناست که قیمت واقعی مسکن ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است.  از طرف دیگر رشد قیمت مسکن در هفت ماه گذشته به صفر نزدیک بوده است. پایان سال ۱۳۹۹ قیمت هر متر خانه در تهران به طور متوسط ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان بوده که در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسیده که رشد ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش ۰.۲ درصدی قیمت در مهرماه نیز نشان داد که بازار کشش رشد سنگین قیمتها را ندارد.

گروه سیاسی:تحرک زود هنگام فرانسه در جایگاه سنتی پلیس بد در مذاکرات هسته‌ای نشان داد حسن نیتی که غرب تا پیش از اعلام آغاز مذاکرات از آن دم می‌زد بخشی از بازی سیاسی تکراری برای فشار بر ایران بوده و صداقتی در آن وجود ندارد. به گزارش اسکناس به نقل از نورنیوز، علی باقری‌ معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه در توئیتر نوشت: «در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا، آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی، در روز۸ آذرماه در وین مورد موافقت قرار گرفت.»اعلام این خبر بلافاصله با واکنش مثبت اکثریت کشورهای طرف مذاکره با ایران در پرونده هسته ای روبرو شد.اما در حالی که تا پیش از اعلام آغاز زمان مذاکرات از سوی ایران،مقام‌های غربی بویژه  امریکایی ها به صورت مکرر از تعلل ایران در بازگشت به  مذاکرات انتقاد می کردند به فاصله یک روز پس از اعلام خبر آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات،فرانسه روز پنج‌شنبه ۱۳ آبان در اعلام موضعی کاملا تهدید آمیز، اعلام کرد که مشغول رایزنی با متحدانش در مورد چگونگی واکنش به «عدم همکاری» ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.آن-کلر لوژاندر، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنج شنبه ۱۳ آبان در نشستی خبری تصریح کرد که این کشور هنوز هم می‌تواند در نشست آتی شورای حکام، به همراه شرکای خود علیه ایران دست به اقدام بزند.با توجه به این که نشست بعدی شورای حکام قرار است در اواسط ماه جاری میلادی (نوامبر) و پیش از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای برگزار شود، اظهارات سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نشان می دهد که این کشور در آستانه شروع دور جدید مذاکرات هسته ای مجددا لباس پلیس بد را به تن کرده و قصد دارد با استفاده از اهرم آژانس بین المللی انرژی اتمی و به نمایندگی از مذاکره کنندگان غربی ایران را تحت فشار قرار دهد.تلاش فرانسه برای تحت فشار قرار دادن ایران در حالی است که جمهوری اسلامی با نشان دادن حسن نیت، ۲۲ شهریور امسال موافقت خود را با سرویس دوربین‌های آژانس در تاسیسات هسته‌ای اعلام کرد و تنها با توجه به حمله‌ خرابکارانه به تاسیسات کرج و بدلیل ادامه تحقیقات جنایی، این مرکز را از شمول سرویس دوربین ها مستثنی کرد.رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز ۱۱ آبان در تازه ترین واکنش نسبت به مخالفت ایران برای سرویس دوربین های مجتمع کرج گفته بود: «تلاش برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران مانند پرواز در ابرهای متراکم است و این وضعیت نمی‌تواند برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد».وی از قدرت‌های جهانی خواسته بود در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ،اقدامات ایران را محکوم کنند و تهدید ایران از سوی فرانسه نیز باید در چارچوب درخواست گروسی مورد ارزیابی واقع شود.از زمان قرار گرفتن رافائل گروسی در جایگاه مدیرکلی آژانس که به لطف حمایت ایالات متحده آمریکا انجام شد،این نهاد بین المللی از حوزه اجرای وظایف حقوقی و فنی در قبال ایران خارج و با اتخاذ رویکرد سیاسی عملا به اهرم فشار غرب بویژه آمریکا بر علیه ایران تبدیل شده است.باز کردن پرونده هایی که قبلا با امضاء توافقنامه برجام بسته شده بود و انجام مصاحبه های تند و بیان مواضع سیاسی غیر سازنده از سوی گروسی که هیچ ارتباطی به وظایف قانونی آژانس ندارد ،عملا آژانس را به بخشی از مشکل در مسیر تداوم مذاکرات هسته ای مبدل نموده است.پاس کاری آژانس و فرانسه که همواره نقش پلیس بد را در مذاکرات هسته ای برعهده داشته نیز تداوم سناریوی غرب برای بهره گیری از ابزار آژانس در مسیر شکل دادن به جریان فشارسیاسی در آغاز دور جدید مذاکرات است.اگرچه چینش تکراری مهره های شطرنج از سوی طرفهای غربی در آستانه شروع دور جدید مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران قابل پیش بینی بود لیکن تحرک زود هنگام فرانسه در جایگاه سنتی پلیس بد، نشان داد که از قرار معلوم، حسن نیتی که غرب تا پیش از اعلام آغاز مذاکرات از آن دم می زد چون گذشته بخشی از بازی سیاسی تکراری برای پیشبرد سناریوی «فشارسیاسی- امتیاز گیری » بوده و صداقتی در آن وجود ندارد.مذاکره در فضای تهدید و فشار سیاسی،عملا اصل گفتگو برای دستیابی به توافق را دچار تناقض می کند و حاصل آن چیزی به جز پیچیده تر شدن شرایط موجود نیست.اگر غرب هنوز بر اتخاذ شیوه های قبلی برای امتیازگیری یک طرفه اصرار دارد، باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهد که شرایط ورود ایران به مذاکرات کاملا تغییر کرده است.مذاکره کنندگان غربی از ۸ آذرماه یا باید خود را برای مذاکره ای عادلانه،صریح و نتیجه محور آماده کنند و یا از هم اکنون مسئولیت عدم تغییر در وضعیت موجود را بپذیرند.